تعزيز حماية المعطيات الشخصية أصبح ضرورة في ظل الثورة الرقمية

ألقت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، كلمة خلال فعاليات اليوم الدراسي المنظم حول مجالات التكامل والتعاون بين المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأبرزت عسلاوي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بادر إلى تعزيز الحماية الدستورية للبيانات الشخصية ضمن دستور 2020. الذي نصّ بوضوح على حق كل شخص في حماية حياته الخاصة وشرفه، وضمان سرية مراسلاته واتصالاته. ومنع المساس بهذه الحقوق إلا بأمر قضائي معلّل يحدد القانون شروطه.

وأضافت أن التحولات الرقمية الهائلة، وظهور الذكاء الاصطناعي و”البيانات الكبرى” (Big Data) والتوجّه العالمي المتسارع نحو الرقمنة. جعلت من البيانات الشخصية عملة استراتيجية لإدارة الاقتصاد ودعم مسارات التطوير والابتكار.

كما شددت رئيسة المحكمة الدستورية على أنّ الثورة الرقمية، رغم ما حملته من فرص، إلا أنها أفرزت تحدياً أمنياً جديداً. يتمثل في انتشار الجرائم الإلكترونية، وهو ما يفرض على الدول العمل على تطوير منظوماتها القانونية وتعزيز الآليات.