خطوة جزائرية جديدة نحو سوق الطاقة الأوروبية

في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز الشراكة الطاقوية بين ضفّتي المتوسط، أجرى وزير الدولة وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس المدير العام لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، ركّزت على مشروع الربط الكهربائي الإستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا، وبوجه خاص مشروع "مدلينك" (Medlink)، الذي يُعدّ خطوة مفصلية نحو ترسيخ دور الجزائر كمحور رئيسي لتصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا.

المحادثات جرت على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة رافينا الإيطالية، بحضور الرئيسين المديرين العامّين لكل من سوناطراك وسونلغاز، رشيد حشيشي ومراد عجال، إلى جانب عدد من إطارات الطرفين، حسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سوناطراك وشركة “إيني”، لا سيما في مجال استكشاف وتطوير المحروقات، مع التركيز على توسيع مجالات الشراكة نحو مشاريع جديدة تتعلق باستغلال المحروقات في عرض البحر، الطاقات المتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا تقنيات الحدّ من الانبعاثات الكربونية.

وشكّل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، ولا سيما مشروع “مدلينك” (Medlink)، محورًا هامًا في المحادثات، باعتباره أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إنشاء خط كهربائي بحري عالي التوتر بقدرة 2000 ميغاواط، يربط مباشرة بين شبكتي الكهرباء في البلدين، والذي يمثل خطوة إضافية لتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، لا سيما الطاقة الخضراء، بفضل فائض الإنتاج الوطني المتولد عن الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.

وعبّر ديسكالزي عن ارتياحه الكبير لجودة الشراكة مع شركات القطاع، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه في ضمان أمن الطاقة الإقليمي، ومؤكدًا التزام شركة “إيني” بتوسيع تعاونها مع سوناطراك وسونلغاز، من خلال مشاريع طموحة قائمة على الابتكار والانتقال الطاقوي. كما أشار إلى أهمية تطوير مجالات التكوين، البحث والتطوير، والطاقات الجديدة والمتجددة.

من جهته، أكد وزير الدولة وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، على إرادة الجزائر في مواصلة العمل مع الشركاء الإستراتيجيين، وعلى رأسهم شركة “إيني”، لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنى التحتية، مع السهر على تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التكوين والتبادل التقني.