وفد اقتصادي جزائري رفيع في الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة والاستثمار

يُنظّم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر وبدعم من ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن، زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتكوّن البعثة من نحو ثلاثين رئيس مؤسسة ومجموعات كبرى تنشط في مختلف القطاعات. إضافة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI).

وتندرج هذه المهمة في إطار مشاركة الجزائر في قمة الاستثمار “Select USA 2026 Investment Summit”، التي يشرف عليها القسم التجاري بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر، والمقرّر تنظيمها من 3 إلى 6 ماي 2026 بولاية ميريلاند، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأمريكية.

وسيحظى وفد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقيادة رئيسه كمال مولى، بفرصة التبادل مع الفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين من شركات وهيئات ترقية الاستثمار والتجارة، لبحث فرص تطوير شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تتعزز هذه المهمة بالحضور النشط، طوال فترة القمة، للقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر مارك سابيرو.

وتعَدُّ هذه المشاركة النوعية الثانية بعد دورة 2025 التي سجّل فيها الوفد الجزائري حضورًا لافتًا. باحتلاله المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا وتصنيفه ضمن أهم الوفود المشاركة في القمة.

وقد كان للحضور القوي للجزائر تأثير إيجابي كبير على مختلف الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في هذا الحدث الدولي.

وفي هذا السياق، حرص مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومصالح سفارة الولايات المتحدة بالجزائر على تهيئة كافة ظروف نجاح هذه المهمة. من خلال ضمان تمثيل واسع للنسيج الاقتصادي الوطني.

كما تم التخطيط لعقد العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإداريين والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في واشنطن. وستتناول هذه اللقاءات سبل ووسائل توسيع التبادلات الاقتصادية بين شركات البلدين.

وسيتطرق ممثلو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى الجوانب المتعلقة بترقية وجهة الجزائر للاستثمار. من خلال تحسين مناخ الأعمال وتحديث الأطر المنظمة للأنشطة الاقتصادية.

ومن شأن الحضور النوعي للوفد الجزائري في نسخة 2026 من قمة “Select Investment Summit” بميريلاند، إلى جانب اللقاءات الثنائية المبرمجة في واشنطن، أن يشكّل فرصة لمؤسساتنا وهيئاتنا الاقتصادية لتقديم صورة إيجابية عن الجزائر. وتعزيز السياسات العمومية التي تقودها السلطات العليا في مختلف القطاعات الاستراتيجية.