نحو إقامة علاقة رابح- رابح و تجاوز العلاقة التجارية المحضة

تعد الصين بالنسبة إلى الجزائر شريكا اقتصاديا هاما ذو مكانة مميزة في العلاقات الثنائية، حيث تعد الصين أول ممول للجزائر منذ 2013 (2ر8 مليار دولار سنة 2014) و عاشر زبون لها  (8ر1 مليار دولار)  بما يعود بفائدة كبيرة على الطرف الصيني.

غير أن الجزائر ترغب في تطوير العلاقات الاقتصادية بينها و بين الجزائر إلى علاقة رابح – رابح و لا تقتصر على الشق التجاري فقط. فزيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى صين بدء من هذا الثلاثاء تصب في هذا الاتجاه.

إذ يتطلع القادة الجزائريون إلى تحقيق توازن في المبادلات و "منح مضمون للشراكة" حيث أن  الهدف يكمن في عدم الاكتفاء بعلاقات تجارية محضة.

و من ثم فان الجزائر تتطلع للاستفادة من تحويل التكنولوجيا والاستثمارات الصينية. كما تحاول استقطاب المؤسسات الصينية الى الجزائر بغية تحفيزها على الإنتاج هنا لتلبية احتياجات السوق الداخلية و اكتساح أسواق الدول المجاورة و كذا دول المتوسط.

هذه العوامل كفيلة ب "إعطاء دفع" للعلاقات الجزائرية الصينية و ستساهم في إرساء شراكة رابح-رابح بين البلدين.

السلطات الصينية من جهتها، عبرت عن استعدادها لتبني الرؤية الجزائرية للعلاقات الثنائية و "ترحب" بهذه المقاربة و جد "متفتحة" على الاقتراحات الجزائرية علما بأن الجزائر بلد مستقر و ميسور.

  يذكر أن نحو 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر لاسيما في مجال البناء و الأشغال العمومية و كذا الاستيراد و التصدير. و قد أوكلت العديد من المشاريع خاصة في مجال البناء لمؤسسات صينية  على غرار مشروع المسجد الكبير و أوبيرا  العاصمة و كذا مشاريع السكن.