مشروع رقمي وطني يعيد ضبط الاستيراد وينهي فوضى الإجراءات

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، على توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى إرساء مشروع رقمي جديد يحدث نقلة نوعية في تنظيم عمليات الاستيراد، ويعيد رسم طريقة تفاعل المتعاملين الاقتصاديين مع الإدارة.

الاتفاقية، الموقعة اليوم الاثنين، تقضي بإتاحة موارد الحوسبة السحابية للدولة عبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، واستضافة المنصة الوطنية الجديدة للاستيراد الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص في قطاعَي التسيير والتجهيز.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الوزير رزيق أن هذه الخطوة ليست مجرد مشروع تقني، بل تحول استراتيجي يتماشى مع رؤية التحول العميق الذي يقوده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرقمنة المرفق العام وتحسين فعالية الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح أن المنصة ستوفر بيئة رقمية آمنة وشفافة، تتيح تسجيل حاجيات المصانع والمؤسسات بكل سهولة، دون التنقل بين الإدارات أو مواجهة المسارات التقليدية المرهقة.

هذه المنصة — التي ستطلق خلال هذا الشهر — ستمكن من إلغاء التعقيدات البيروقراطية التي لطالما أعاقت عمليات الاستيراد، عبر جمع كل القطاعات الوزارية والهيئات الأساسية في فضاء واحد، على غرار الجمارك الجزائرية والبنوك. ما سيسمح بمتابعة دقيقة لكل مراحل العملية، من الطلب إلى التنفيذ، مع تسريع آجال المعالجة وتحسين جودة القرارات.

وفي كلمته، شدد الوزير رزيق على أن الرقمنة لم تعد خيارا، بل أصبحت محورا مركزيا في إصلاح التجارة الخارجية، وعاملا حاسما في تطوير أدوات الرقابة، التحليل، التوقع، وأتمتة الإجراءات.

كما ثمن الوزير الجهود التي تبذلها الوزيرة بن مولود وإطارات المحافظة السامية للرقمنة، مؤكدا أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام مشاريع رقمية أخرى في قطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ومن جهتها، أوضحت الوزيرة مريم بن مولود أن الاتفاقية تأتي في إطار توحيد البنى الرقمية للدولة واستضافة كل المنصات القطاعية في فضاءات مؤمنة وذات جودة عالية، بما يسمح بتحسين فعالية الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز التكامل بين القطاعات.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بقطاع التجارة الخارجية داخل مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، ما سيسهم في توحيد الخدمات، رفع الجودة، وتعزيز سيادة الدولة الرقمية.