قانون جديد يهزّمحطات الوقود في بريطانيا…نهاية فوضى أسعار البنزين؟

تدخل المملكة المتحدة ابتداءً من 2 فيفري مرحلة جديدة في تنظيم سوق الوقود، مع بدء تطبيق قانون حكومي يهدف إلى كبح ارتفاع أسعار البنزين والديزل ووضع حدّ لما تصفه السلطات بـ«الممارسات غير العادلة» التي كبّدت المستهلكين مبالغ إضافية لسنوات.

القانون الجديد يلزم محطات الوقود بمزيد من الشفافية في تسعير الوقود، ويمنح الجهات الرقابية صلاحيات أوسع لمراقبة الأسعار والتدخل عند الاشتباه في استغلال السائقين، خصوصًا في الفترات التي تنخفض فيها أسعار النفط عالميًا دون أن ينعكس ذلك على المضخات.

وتؤكد الحكومة البريطانية أن المستهلكين كانوا يدفعون أكثر من السعر العادل، نتيجة فجوة غير مبررة بين تكلفة الوقود الحقيقية والأسعار المعروضة، وهو ما دفع إلى سن تشريع يفرض قواعد أوضح ويحدّ من التلاعب.

ويرى مراقبون أن هذا القانون قد يشكل نقطة تحول في سوق الوقود، خاصة إذا ترافق مع رقابة صارمة وتنفيذ فعلي، بينما يأمل السائقون أن ينعكس سريعًا على فواتيرهم اليومية في ظل استمرار الضغوط المعيشية.

ومع دخول التشريع حيّز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى محطات الوقود لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستشهد بالفعل انخفاضًا ملموسًا… أم أن المعركة مع كلفة البنزين لم تنتهِ بعد.