إعفاء ضريبي وجمركي لممتلكات الدولة المستعملة المستوردة

قررت الحكومة الجزائرية إعفاء البضائع المستعملة المستوردة من طرف الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية من كافة الرسوم والحقوق الجمركية، وذلك وفقًا لما تضمنه قرار وزاري مشترك نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء في القرار، الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزارة المالية، أن هذا الإعفاء يشمل البضائع المستعملة المستوردة بغرض وضعها للاستهلاك، والتي تعود ملكيتها للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو هيئاتها العمومية، أو لممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية المتواجدة خارج الإقليم الوطني.

ويشمل الإعفاء، إلى جانب إسقاط الحقوق والرسوم الجمركية، إعفاءً كاملاً من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، فضلاً عن الإعفاء من مساهمة التضامن.

وللاستفادة من هذه التسهيلات، يجب أن يتضمن ملف الجمركة شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الإقليم الذي تتواجد فيه البضائع. ويشترط أن تتضمن هذه الشهادة قائمة مفصلة للبضائع، بما في ذلك كمياتها، وقيمتها بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، إضافة إلى خصائصها التقنية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل نقل واستخدام الممتلكات المستعملة من طرف الدولة ومؤسساتها، لاسيما تلك التي يتم استقدامها من الخارج في إطار مهام رسمية أو لأغراض استهلاكية محددة.