صراع العمالقة يعود إلى الواجهة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن قرار فوري يقضي برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%، في خطوة غير مسبوقة تهدد بإشعال جولة جديدة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وجاء إعلان ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، حيث برر التصعيد بما وصفه "عدم احترام الصين لقواعد السوق العالمية"، مؤكدا أن هذه الرسوم تدخل حيز التنفيذ فورا.

بكين لم تتأخر في الرد، إذ أعلنت عن فرض رسوم انتقامية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارا من يوم الخميس، في تأكيد على استعدادها للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

هذا التوتر المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم أثار قلقا واسعا في الأسواق العالمية، حيث هبطت مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وسادت حالة من الاضطراب في بورصات آسيا وأوروبا، بينما لجأ المستثمرون إلى الذهب والنفط كملاذات آمنة.

وفي محاولة للتهدئة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية على واردات من أكثر من 75 دولة، لمدة 90 يوما، لإتاحة المجال للتفاوض وتفادي تأثيرات جانبية غير مرغوبة. لكن الرسالة كانت واضحة: إدارة ترامب عازمة على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح استراتيجي، حتى وإن كان الثمن توترا عالميا في العلاقات التجارية.

الصين، التي لطالما وصفت بالقوة الاقتصادية "النائمة"، لم تعد مجرد مصنع العالم، بل أصبحت محورا مركزيا في سلاسل الإمداد العالمية. أي ضربة مباشرة لبكين لن تبقى ضمن حدود الثنائية الأمريكية الصينية، بل ستمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي برمّته.

وبينما تستعد الولايات المتحدة لمرحلة سياسية ساخنة، لا يُستبعد أن يكون هذا القرار ورقة ضغط انتخابية، تعكس منطق الصدمة الذي لطالما اتبعه ترامب مع خصومه.

الدعوات إلى التهدئة لم تغب، خصوصا من أوروبا، حيث ناشدت كل من ألمانيا وفرنسا الطرفين لتغليب لغة الحوار وتفادي أزمة تجارية قد تغرق الاقتصاد الدولي في موجة ركود جديدة. ومع ذلك، فإن تصعيد اليوم يطرح سؤالا جوهريا: هل تجاوزت الحرب التجارية مرحلة الردع وأصبحت أداة مواجهة مفتوحة؟

العالم يترقب، والصين تراقب. وبين التصعيد ورد الفعل، يتأرجح النظام التجاري العالمي على حافة أزمة… لا تبدو عابرة.