أعلنت شركة "نيسان" اليابانية رسميا عن إغلاق سبعة من مصانعها المنتشرة حول العالم، وتسريح نحو 20 ألف موظف ضمن خطة إعادة هيكلة جذرية تهدف إلى تقليص التكاليف وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.
ويمثل هذا القرار تصعيدا حادا في إجراءات الشركة، حيث كانت نيسان قد أعلنت سابقا عن نيتها تقليص 9 آلاف وظيفة فقط، قبل أن تضيف 11 ألفا أخرى في أحدث تحيين لخارطة إصلاحاتها الصناعية. وبحلول عام 2027، سينخفض عدد مصانع نيسان عالميا من 17 إلى 10 فقط.
ووفقا للبيان الصادر يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات العنيفة على قرابة 15% من إجمالي القوة العاملة في نيسان. ومع ذلك، لم تُحدد بعد المواقع الجغرافية التي ستنفذ فيها عمليات التسريح أو الإغلاق، ما يثير قلق آلاف العمال في مختلف أنحاء العالم.
ويبرز في قلب هذه العاصفة مصنع نيسان في سندرلاند بالمملكة المتحدة، الذي يشغّل حوالي 6,000 موظف. وقد أعرب آلان جونسون، نائب الرئيس الأول لعمليات نيسان في أوروبا وأفريقيا وآسيا، الشهر الماضي عن مخاوفه بشأن تنافسية المملكة المتحدة كوجهة للتصنيع، داعيا الحكومة البريطانية إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة التحديات المتزايدة في السوق.
وجاءت هذه القرارات في ظل مناخ اقتصادي عالمي ضاغط، يتسم بتراجع الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات سريعة في أنماط الاستهلاك نحو المركبات الكهربائية. وتعد نيسان واحدة من كبرى الشركات المتأثرة بهذه التحولات، ما دفعها لتبني سياسات تقشفية صارمة لحماية مستقبلها الصناعي.
وبينما يترقب الموظفون والمستثمرون تداعيات هذه القرارات، تتعالى الأسئلة حول مستقبل صناعة السيارات التقليدية في ظل ثورة التنقل الكهربائي، ودور الحكومات في تأمين بيئات أعمال أكثر استقرارا.