رزيق: نهدف إلى 10 مليار دولار صادرات غير نفطية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال كلمته في اللقاء الوطني مع المصدرين الأوائل، أن الجزائر قطعت خطوات متقدمة في مجال التصدير، معتبرا أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى فتح فضاء للحوار البناء بين الإدارة العمومية والمصدرين، من أجل الاستماع لانشغالاتهم ورفعها إلى السلطات العليا، بما يعزز مناخ الأعمال ويدعم تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

كشف الوزير أن عدد المصدرين الذين تجاوزوا عتبة مليون دولار من الصادرات خلال السنة الماضية بلغ 146 متعاملا اقتصاديا، من بينهم 80 مصدرا في قطاع الخدمات، وهو ما يعكس الحركية المتزايدة لهذا القطاع الواعد في دعم الاقتصاد الوطني. واعتبر رزيق أن هذه الأرقام تبرّر اختيار عنوان "المصدرين الأوائل" لهذا الحدث، تعبيرًا عن التقدير الرسمي للمجهودات الكبيرة التي يبذلها هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون في تعزيز صورة "صُنع في الجزائر" عبر العالم.

وأشار الوزير إلى أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بلغ حوالي 2400 متعامل، من ضمنهم نحو 400 مصدر في قطاع الخدمات، ما يبرز اتساع القاعدة الاقتصادية الوطنية القادرة على التوجه نحو الخارج، وهي خطوة أساسية ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل القومي.

وأبرز رزيق أن تطوير قطاع التصدير يمثل إحدى المهام الجوهرية التي تعمل عليها الحكومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وضع منذ بداية عهدته الأولى خارطة طريق واضحة 

وأشار إلى أن هذه المقاربة الرئاسية أسفرت عن نتائج ملموسة، أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المنتجات الفلاحية والصناعية، ما سمح بتحويل الفائض نحو التصدير، ورفع متوسط حجم الصادرات الجزائرية إلى نحو 5 مليار دولار سنويا، مع بلوغ سقف 7 مليار دولار في سنة 2022.

وفي إطار سعي الحكومة لتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار والتصدير، شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات على ضرورة تحيين وتكييف المنظومة القانونية والتنظيمية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويُحفّز الفاعلين الاقتصاديين على خوض غمار الأسواق الخارجية بثقة وأمان قانوني. وأكد أن الرهان اليوم هو رفع قيمة الصادرات وتنويعها، مع إعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة خارج مجال المحروقات.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف الوصول إلى عتبة 10 مليار دولار من صادرات السلع فقط، دون احتساب صادرات الخدمات التي تُظهر مؤشرات نمو واعدة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، اللوجستيك، والتكوين.