خطوات متقدمة للجزائر نحو تحقيق الأمن المائي

أكد وزير الري، طه دربال، أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال ضمان الأمن المائي، بفضل الإستراتيجية الوطنية التي تعتمد على تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة.

وأوضح الوزير أن الجزائر تأثرت في السنوات الأخيرة بتبعات التغيرات المناخية، خصوصا في ظل انخفاض معدلات التساقطات المطرية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفر المياه الصالحة للشرب. من بين هذه التدابير، ذكر الوزير إطلاق برامج لحفر الآبار، وإنجاز تحويلات بين السدود، بالإضافة إلى بناء محطات لتحلية مياه البحر.

وفي هذا السياق، أشار دربال إلى أن الجزائر قد حققت نسبة ربط وطنية بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة، ونسبة ربط بشبكات التطهير وصلت إلى 93 بالمائة. جاء ذلك بفضل استثمارات ضخمة لتحديث القطاع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب المتزايد، الذي نتج عن النمو الديموغرافي والاقتصادي.

وحول مصادر المياه في الجزائر، أضاف الوزير أن البلاد تعتمد على أربعة مصادر رئيسية للمياه: المياه الجوفية التي تبلغ نحو 7.4 مليار متر مكعب سنوياً، المياه السطحية التي تتجاوز 8.6 مليار متر مكعب، مياه البحر المحلاة التي تصل إلى 840 مليون متر مكعب سنويا، والمياه المستعملة المصفاة.

كما أشار دربال إلى أن البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر قد حقق نجاحات ملحوظة، حيث تم إنجاز خمس محطات كبرى لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة. هذه المحطات تساهم بشكل كبير في تأمين إمدادات المياه للمناطق الشمالية والهضاب العليا من البلاد.

وأضاف الوزير أنه مع استلام كافة محطات تحلية مياه البحر ودخولها مرحلة الإنتاج الكاملة، ستصل كمية المياه المحلاة الموجهة للشرب إلى 3.8 مليون متر مكعب يومياً. وأعلن عن بدء المرحلة الثانية من هذا البرنامج قريباً، بهدف رفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب. هذا سيساهم في إعادة تخصيص الموارد التقليدية للمجالات الزراعية والصناعية، مع الحفاظ عليها كمخزون استراتيجي.