أعلنت الحكومة اليابانية، بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، عن حزمة إجراءات اقتصادية تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي واحتواء التأثيرات المحتملة على القطاعات الحيوية.
وتشمل الخطة، التي كشف عنها الجمعة، خمسة محاور رئيسية، من أبرزها دعم مباشر لفواتير الوقود والطاقة، وتوسيع برامج القروض منخفضة الفائدة للمؤسسات، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي.
ومن بين أبرز البنود، أعلنت الحكومة عن نيتها خفض أسعار الوقود بنحو بنس واحد للتر عبر تقديم دعم جزئي لأسعار البنزين والديزل، في محاولة لتخفيف العبء عن الشركات والمواطنين، خاصة في ظل التأثير المباشر للرسوم الأمريكية على قطاعي السيارات والصلب.
و بالمناسبة،شدد رئيس الوزراء إيشيبا على أن "الرسوم الأمريكية يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالصناعة الوطنية"، مؤكدا على ضرورة "الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع الدعوة لتعاون متبادل بين طوكيو وواشنطن بما يخدم مصالح الطرفين".
هذه التحركات جاءت في وقت حساس بسبب التوتر التجاري بين الحليفين الاستراتيجيين، ويتوقع أن تسعى اليابان من خلال هذه الحزمة إلى كبح أي تراجع اقتصادي محتمل والحفاظ على تنافسية صادراتها في الأسواق العالمية.