تنويع الاقتصاد الجزائري يحصد إشادة البنك الدولي

أشاد البنك الدولي في تقرير حديث بالإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنت البلاد من الشروع في بناء اقتصاد متنوع وأكثر ديناميكية، يتجاوز الاعتماد التقليدي على المحروقات، رغم التحديات العالمية المتزايدة.

ووفقًا للتقرير، تمكنت الجزائر من تحقيق تقدم ملموس في تنويع صادراتها، إذ تضاعفت مداخيل التصدير من خارج قطاع المحروقات ثلاث مرات منذ عام 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار أمريكي في سنة 2023، ما يمثل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر التقرير هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على بداية التحول الاقتصادي المنشود.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق نظام “مجتمع الموانئ الجزائري” في جويلية 2021، بدعم فني مباشر من البنك الدولي، شكل خطوة مفصلية نحو تحسين كفاءة التجارة وتعزيز مناخ الأعمال. إذ سمحت المنصة الرقمية التي تربط مختلف المتدخلين في قطاع الموانئ، بتسريع إجراءات تخليص البضائع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي شهادة ميدانية نقلها التقرير، قال أحد عمال الميناء: "قبل عشر سنوات، كانت معظم السفن تُشحن بالنفط والغاز، أما اليوم فنرى الأسمدة، والصلب، والتمور.. إنه مستقبل جديد."

ولفت التقرير إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، يُعد من بين أبرز المحفزات لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين. ويمنح القانون مزايا ضريبية وجمركية، مع تسهيلات إجرائية عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أطلقت بدورها منصة إلكترونية تهدف إلى رقمنة خدمات المستثمرين وتيسير الوصول إلى المعلومات والعقارات المخصصة للمشاريع.

كما أشار البنك الدولي إلى دعمه لعدة قطاعات واعدة، من ضمنها الصناعات الدوائية، والمنتجات الغذائية الطازجة، والجلود، حيث تم تنفيذ دراسات لسلاسل القيمة، وتنظيم لقاءات بين القطاعين العام والخاص. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز القاعدة الاقتصادية وتوسيع قدرات التصدير.

وسجل التقرير قفزة نوعية في قطاع الجلود، بفضل حملات جمع بيئي وفرت مئات آلاف الجلود لصالح الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى طالت قطاعي الفلين والميكانيكا الدقيقة.

وفي ما يخص تعزيز جودة المنتجات الوطنية، أكد التقرير أن الوكالة الوطنية للاعتماد (ALGERAC)، بدعم من البنك الدولي، رفعت عدد المختبرات المعتمدة من 77 مختبرًا في 2021 إلى 135 في منتصف 2024، ما يُمكّن المنتجات الجزائرية من ولوج الأسواق العالمية بقدرة تنافسية أعلى.

ورغم هذه الإنجازات، حذر التقرير من استمرار تحديات بنيوية، على رأسها انخفاض الإنتاجية والبيروقراطية الإدارية، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان نمو اقتصادي مستدام. كما نبه إلى التأثير المحتمل للآليات الدولية الجديدة، على غرار آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، والتي قد تُؤثر على صادرات الجزائر من المواد كثيفة الكربون مثل الأسمدة والإسمنت.