تمديد استثنائي لآجال اختتام السنة المالية

صدر أمس الثلاثاء، المقرر رقم 8945 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، والذي يقضي بتمديد تواريخ اختتام السنة المالية 2025 بالنسبة لميزانيات المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك لضمان السير الحسن للعمليات المالية العالقة وتسهيل الإجراءات المحاسباتية.

وتقرر بموجب المادة الثانية من المقرر، وبصفة استثنائية تمديد تاريخ اختتام مشاريع الالتزام بالنفقات العمومية إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، هذا الإجراء يمنح الإدارات العمومية فرصة إضافية لاستكمال إجراءات الالتزام بنفقاتها قبل نهاية العام الجاري.

كما حدد المقرر الجديد المواعيد النهائية لإتمام العمليات المالية، حيث حدد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لاختتام مشاريع الالتزام بالنفقات، فيما تم تحديد تاريخ 10 جانفي 2026 كموعد أقصى لإقفال أوامر الصرف وحوالات الدفع للنفقات العمومية (تطبيقاً لمهلة الـ 10 أيام القانونية).

وفي ذات السياق، أشار المقرر في مادته الرابعة إلى أن ميزانيات الجماعات المحلية (الولايات والبلديات) غير معنية بهذه الآجال حصراً، بل يبقى تنفيذها ممتداً إلى الفترة التكميلية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، فيما يخص تحرير حوالات الدفع ودفع النفقات.

وفي ختام المقرر، تم تكليف الأمرين بالصرف، المراقبين الميزانياتيين، والمحاسبين العموميين بالتنفيذ الصارم لهذه الإجراءات لضمان الانتقال المالي السلس نحو السنة المالية الجديدة 2026.