قررت الصين وقف تدفق الاستثمارات نحو الولايات المتحدة، مما أثار قلقا واسعا في أوساط المال والأعمال على مستوى العالم.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت بكين تقليص تعاملاتها المالية مع المؤسسات الأمريكية، بما في ذلك شراء السندات والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الحساسة. القرار اعتبر رسالة قوية لواشنطن، ردا على العقوبات المتزايدة والقيود المفروضة على التكنولوجيا الصينية.
ويرى خبراء أن هذا الإجراء قد يؤثر مباشرة على استقرار الدولار والأسواق المالية الأمريكية، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه الصين كأحد أكبر حاملي الدين السيادي الأمريكي. وفي حال استمر التصعيد، قد نشهد تحولات عميقة في موازين القوة الاقتصادية العالمية.
الخطوة الصينية لا تعني فقط ضغطا على واشنطن، بل أيضا محاولة لإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو مناطق بديلة كجنوب آسيا، إفريقيا، وحتى أوروبا الشرقية، ضمن استراتيجية تنويع النفوذ المالي الصيني في عالم متقلب.