ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، اجتماعًا وزاريا مشتركا، في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الصادرات ولا سيما من خلال تطوير الموانئ المخصصة لتصدير الاسمنت والكلنكر.
وأفاد بيان مصالح الوزير الأول، بأن الاجتماع عرف مشاركة الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة الخارجية وترقية الصادرات والأشغال العمومية والنقل، بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصدير الاسمنت.
وبعد الاستماع إلى عدد من العروض حول وضعية المنشآت التحتية على مستوى مختلف الموانئ المعنية بعمليات التصدير، وكذا إلى انشغالات واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين، تم اتخاذ جملة من التدابير العملية والفورية الرامية لمرافقة تصدير مادتي الاسمنت والكلنكر على المدى القصير، وخاصة من خلال ترشيد استغلال المنشآت التحتية المتاحة حاليا بغرض رفع قدراتها التخزينية والتحكم في التكاليف اللوجستية، فضلا عن دراسة عدد من المقترحات الهادفة لضمان سيولة أكبر للمواد المصدرة على المدى المتوسط وخاصة في ظل الاستثمارات الهامة في هذا المجال التي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في الفترة المقبلة.







