تستعد الحكومة البريطانية لفتح واحد من أكثر الملفات حساسية لدى المواطنين، مع بدء مناقشات رسمية حول مقترح رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب من £12,570 إلى £20,000 سنويا، في خطوة من شأنها تخفيف العبء المالي عن ملايين البريطانيين وسط ضغوط معيشية متزايدة.
المقترح الذي يحظى بدعم واسع من أعضاء في البرلمان، واهتمام لافت من الأحزاب المعارضة، يعد من أبرز التحركات المالية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث يرى المدافعون عنه أنه يمثل استجابة عملية للأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد سنوات من تجميد العتبة الضريبية.
في المقابل، تحذر بعض الجهات الاقتصادية من أن مثل هذا القرار قد يكبد الخزينة العامة خسائر ضريبية كبيرة، ما لم تترافق الزيادة مع خطط موازية لتعويض الإيرادات من مصادر أخرى، أو إعادة هيكلة النظام الضريبي برمّته.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه الأسواق المالية البريطانية تقلبات حادة، مع انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية، ما يضيف مزيدا من التوتر على المشهد الاقتصادي العام.
رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 20 ألف جنيه إسترليني قد يغير قواعد اللعبة الضريبية في بريطانيا، ويمنح دفعة قوية للطبقة المتوسطة، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الحكومة في الموازنة بين الدعم الشعبي والاستقرار المالي.