الجزائر تستفيد من قرار صيني بإلغاء الرسوم على الواردات الإفريقية

 أعلنت الصين في 12 جوان 2025، خلال الدورة الرابعة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني-الإفريقي المنعقدة بمدينة تشانغشا، عن إلغاء كامل للرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة إفريقية، من بينها الجزائر.

وقد جاء هذا القرار ضمن مبادرة موسّعة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بكين والقارة الإفريقية، إلا أن انعكاساته على الجزائر تحمل طابعاً خاصاً في ظل علاقات ثنائية تاريخية متينة.

يمثل هذا الإجراء فرصة كبيرة للجزائر لتنشيط صادراتها نحو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتُعد الجزائر من أبرز مصدري الموارد الطبيعية في إفريقيا، لا سيما النفط والغاز والمعادن، مما يجعلها مؤهلة للاستفادة الفورية من الإعفاء الجمركي.

لكن الأهمية لا تقتصر على الموارد الطبيعية فقط؛ إذ يمكن للجزائر استغلال هذا الانفتاح لتوسيع قاعدة صادراتها نحو منتجات صناعية وزراعية، خاصة في ظل مساعيها لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على المحروقات.

تُعد السوق الصينية من أكثر الأسواق طلباً للمواد الأولية، ومع هذا الإعفاء الجمركي، تُتاح أمام الجزائر فرصة لاختراق هذه السوق دون عوائق. كما يتيح القرار إمكانية جذب استثمارات صينية مباشرة إلى الأراضي الجزائرية، خاصة في القطاعات الصناعية والبنية التحتية، التي توليها بكين اهتماماً متزايداً في علاقاتها مع دول الشمال الإفريقي.

يأتي هذا الإعلان في سياق تنافس جيوسياسي متصاعد بين الصين والولايات المتحدة في إفريقيا. ففي حين يتجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الإفريقية، تقدم الصين خياراً بديلاً أكثر جاذبية. ويمنح هذا التحول الجزائر ورقة تفاوضية جديدة في رسم سياستها الاقتصادية الخارجية، وتعزيز موقعها كفاعل محوري في علاقات إفريقيا مع القوى الكبرى.

الجزائر والصين: مبادلات تجارية قياسية وعجز يحتاج إلى معالجة

شهدت المبادلات التجارية بين الجزائر والصين خلال عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.5 مليار دولار، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، في ظل شراكة استراتيجية آخذة في الاتساع.