البنك الإفريقي: نمو اقتصادي بـ3.9 بالمائة في إفريقيا عام 2025

توقّع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية 3.

وأوضح المصدر ذاته، أنه " بالرغم من الصدمات المتراكمة، من المتوقع أن يتسارع النمو في إفريقيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في سنة 2025 وأن يستقر عند حدود 4 بالمائة في سنة 2026 علما أن هذه التوقعات تتراجع بمقدار 0,2 و 0,4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر فبراير الماضي ( 4,1 بالمائة و 4,4 بالمائة) بسبب النتائج المتوقعة لزيادة الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وما يصاحبها من شكوك".

كما تتوقع الوثيقة التي تم تقديمها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في كوت ديفوار تحقيق نمو بنسبة 3,6 بالمائة في سنة 2025 و 3,9 بالمائة في سنة 2026 بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا ما يعني تراجع بمقدار 0,2 نقطة لكل سنة، ويعود هذا التراجع أساسا إلى تراجع "محتمل" في عائدات الصادرات.

وبالرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تحقق 21 دولة إفريقية نموا يتجاوز 5 بالمائة في سنة 2025، من بين هذه الدول، قد تتجاوز كل من إثيوبيا والنيجر ورواندا والسنغال عتبة الـ7 بالمائة.

من جهة أخرى، أوضح البنك الإفريقي للتنمية أن نسب النمو المتوقعة لإفريقيا سنتي 2025 و2026 قد تتجاوز المعدل العالمي وكذا بالنسبة للمناطق الأخرى باستثناء قارة آسيا الناشئة والنامية.

كما شهد الأداء الاقتصادي للقارة تحسنا في سنة 2024 مع ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,3 بالمائة مقارنة ب 3,0 بالمائة في سنة 2023، ويعود هذا الارتفاع بصرامة النفقات العمومية واستهلاك الأسر.

غير أنه في سنة 2025، بقيت بيئة الاقتصاد الكلي تعاني من صدمات جديدة سجلت منذ شهر فبراير الماضي سيما الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شهر أبريل المنصرم تبعتها تدابير مضادة من شركائها التجاريين.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة فرضت 90 يوما على تطبيق هذه التعريفات، فإن البنك الإفريقي للتنمية يعتقد أن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض أسعار المواد الأولية وقيمة الأصول المالية.

وتبقى آفاق النمو في القارة تخضع لمخاطر كبيرة، وقد حذر البنك الإفريقي للتنمية من أن تقييد المبادلات التجارية قد يعرقل النمو من خلال الحد من النشاط الاقتصادي والاستثمارات.