اجتماع وزاري لمتابعة مشاريع الطاقة المتجددة مع الدول الإفريقية

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الخميس، اجتماع عمل للجنة التنسيق القطاعية للوزارة، خُصص لبحث ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، لاسيما المتعلقة بإطلاق عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة (OFF-GRID)، ومشاريع إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، إلى جانب متابعة ملفات التعاون الطاقوي مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية بنين وجمهورية النيجر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تناول الاجتماع عديد المحاور على رأسها عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة (OFF-GRID)، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التحضيرات المتعلقة بإطلاق عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة، مع التركيز على تحديد المناطق والمواقع ذات الأولوية للاستفادة من هذه العمليات وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات والمتعاملين المعنيين، وكذا ضبط برنامج زمني واضح لتنفيذ العمليات ومتابعة مراحل إنجازها ميدانيًا ، إضافة إلى ضمان المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التجسيد إلى غاية دخول الوحدات حيز الخدمة.

أما فيما يخص مشاريع إنجاز محطات طاقة الرياح ، فتمت دراسة وضعية مشاريع إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، لاسيما ما تعلق بمتابعة الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع، وتحديد المواقع المؤهلة لاحتضان محطات طاقة الرياح، إضافة إلى استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة للشروع في إنجاز المشاريع، إلى جانب ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة تجسيد هذه المشاريع.

وفي ملفات التعاون الطاقوي مع تشاد، فقد خصص جانب من الاجتماع لمتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة نجامينا، حيث تم استعراض مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تقدم عملية التجسيد وفق الرزنامة المحددة.

وبخصوص ملف جمهورية بنين، فتمت متابعة وضعية التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، لاسيما ما تعلق بمتابعة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، والعمل على تجسيد المشاريع والبرامج المتفق عليها.

أما في ملف جمهورية النيجر، فتم استعراض وضعية الملفات والمشاريع الجارية في نيامي وأغاديز، مع تقييم مدى تقدم التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالملفات المسجلة، بما يسمح بتعزيز التنسيق ومواصلة تجسيد المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى ضمان المتابعة الدقيقة والفعالة لمختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدًا على ضرورة تحديد الإجراءات ذات الأولوية بالنسبة لكل ملف وضبط آجال تنفيذ دقيقة وواضحة، مع تحديد المسؤوليات الموكلة إلى مختلف الهياكل المعنية، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات والمتعاملين المعنيين، إضافة ضمان المتابعة الميدانية والمنتظمة لمراحل إنجاز المشاريع، إلى جانب وضع آلية فعالة للمتابعة والتقييم، مع إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم المشاريع والملفات، والعمل على رفع العراقيل المسجلة وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع والالتزامات في الآجال المحددة.

وأكد الوزير، في هذا السياق، على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال بين مختلف هياكل القطاع، بما يضمن التجسيد الفعلي للمشاريع والالتزامات، ويعزز التعاون الطاقوي مع الدول الشريكة.