أوربان يحذّر: مصادرة أصول روسية دون إجماع أوروبي قد تشعل مواجهة كبرى

خلاف أوروبي حول مصير الأصول الروسية المجمّدة

صوّت الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمى، في خطوة أثارت انقسامًا داخل التكتل، خاصة مع اعتراض دول مثل المجر وسلوفاكيا على آلية القرار وتداعياته القانونية.

 آلية استثنائية لتجاوز الإجماع

قدّمت المفوضية الأوروبية القرار باعتباره “حالة طوارئ اقتصادية”، ما سمح باللجوء إلى المادة 122 من معاهدات الاتحاد الأوروبي واعتماد التصويت بالأغلبية المؤهلة بدل الإجماع، وهو ما اعتبرته بودابست التفافًا على القواعد.

أوربان: ما يحدث انتهاك صارخ للقانون الأوروبي

اتهم أوربان مسؤولي بروكسل بمحاولة تمرير خطة الاستيلاء على الأموال عبر تهميش موقف المجر، معتبرًا أن ذلك “اعتداء على سيادة القانون” وخطوة قد تُفسَّر كتصعيد غير مسبوق.

تحذير من ردود فعل دولية

أشار رئيس الوزراء المجري إلى أن مصادرة مئات المليارات من أصول دولة كبرى دون توافق قانوني قد تؤدي إلى ردود فعل سياسية وقانونية، وتزعزع الثقة في النظام المالي العالمي.

انقسام داخل الاتحاد ومخاوف قانونية

لم تقتصر التحفظات على المجر وحدها، إذ عبّرت دول أخرى، بينها بلجيكا التي تُحتجز على أراضيها معظم الأصول، عن قلقها من المخاطر القانونية والمالية طويلة الأمد.

 اتهامات بتوجيه القرار من قِبل قيادات محددة

انتقد أوربان ما وصفه بتأثير شخصيات أوروبية بارزة في دفع الاتحاد نحو مسار “مسدود”، محذرًا من أن هذا النهج قد يفاقم الانقسامات داخل أوروبا بدل معالجتها.

 موسكو تلوّح بالمسار القضائي

من جانبها، تؤكد موسكو أن أي استخدام للأصول المجمّدة يُعد تصرفًا غير قانوني، وتتوعد باللجوء إلى القضاء الدولي لاستعادة الأموال، محذّرة من تداعيات تمس مكانة اليورو والمؤسسات المالية الأوروبية.