تسببت خطط مطروحة من حزب الخضر في بريطانيا بعاصفة سياسية، بعدما أشارت تقارير إلى أن الحزب يدعم توسيع نطاق الحقوق والخدمات المقدمة للمهاجرين غير النظاميين، بما يشمل السكن والرعاية الصحية والدعم المعيشي ضمن إصلاح شامل لمنظومة الهجرة.
ويرى الحزب أن مقاربته ترتكز على مبادئ إنسانية تهدف إلى إنهاء أوضاع الهشاشة وتقليص الاستغلال، عبر إدماج الأفراد داخل المجتمع وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بالتوازي مع إصلاحات أوسع في سياسات اللجوء والمسارات القانونية.
وفي المقابل، انتقدت أطراف سياسية هذه التوجهات، معتبرة أنها قد تفرض أعباء مالية إضافية وتبعث برسائل خاطئة في ملف حساس يشهد انقساما حادا داخل الرأي العام البريطاني.
الجدل المتصاعد يعكس احتدام النقاش حول مستقبل سياسات الهجرة، بين من يدعو إلى مقاربة أكثر شمولاً وإنسانية، ومن يطالب بتشديد الضوابط وتقليص الإنفاق، في ملف يبدو مرشحاً ليكون محوراً رئيسياً في أي استحقاق انتخابي مقبل.







