شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في عدد طلبات استكمال المعاش التقاعدي الحكومي، بعدما انتشرت على نطاق واسع معلومات عن "ثغرة قانونية" تتيح للمقيمين في الخارج الاستفادة من نظام التقاعد البريطاني.
وبحسب ما أوردته الصحافة البريطانية، فقد تضاعفت الطلبات ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة، إثر تداول مقاطع ومقالات توضح كيفية استغلال هذه الثغرة للحصول على معاشات تقاعدية، رغم الإقامة خارج المملكة.
الثغرة تتمثل في إمكانية قيام المقيمين بالخارج بدفع اشتراكات تطوعية بأثر رجعي للسنوات التي لم يكونوا خلالها مساهمين في النظام، مما يسمح لهم بزيادة مستحقاتهم التقاعدية.
هذا ما دفع الآلاف إلى المسارعة بتقديم الطلبات قبل صدور أي قرارات حكومية قد تنهي هذه الإمكانية.
وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) لم تصدر بعد بيانا رسميا بخصوص نية تعديل القوانين، لكنها أكدت أنها تراجع الوضع عن كثب.
من جانبهم، دعا نواب برلمانيون إلى تنظيم العملية والحد من "الاستغلال غير العادل" الذي قد يثقل كاهل النظام التقاعدي مستقبلا.
المعنيون بهذه الثغرة يشملون بريطانيين مقيمين في أوروبا وأستراليا وكندا وحتى بعض الدول العربية، ما أثار جدلا واسعا حول العدالة في توزيع أموال المعاشات الوطنية.