ألمانيا تشدد قبضتها على الهجرة: لا لمّ شمل للعائلات بعد اليوم

صوت البرلمان الألماني لصالح تعليق حق لمّ شمل العائلات للمهاجرين الحاصلين على حماية فرعية، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا جديدا في سياسة الهجرة التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس بهدف تشديد الرقابة على تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وجاء التصويت بنتيجة 444 نائبا مؤيدا مقابل 135 معارضا، ليعلق بذلك العمل بقانون أُقر عام 2018 كان يسمح لما يصل إلى ألف قريب شهريا بالالتحاق بذويهم من المهاجرين الحاصلين على هذه الوضعية الخاصة، والتي تمنح للأشخاص الذين لا يعترف بهم كلاجئين رسميين ولكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية تشكل خطرا على حياتهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الحماية في ألمانيا أكثر من 388 ألف شخص حتى نهاية مارس الماضي، غالبيتهم من السوريين. وأكد وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أمام البرلمان أن هذا التعديل سيقلص عدد القادمين إلى ألمانيا بنحو 12 ألف شخص سنويا، كما اعتبره ضربة قاصمة لما وصفه بـ«نماذج الاتجار بالبشر» التي تستغل ثغرات قوانين الهجرة.

القرار أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة وأنه لا يمس الحاصلين على حق اللجوء الكامل أو من يتمتعون بوضعية لاجئ بموجب اتفاقية جنيف للاجئين. ومع استمرار التوتر الأوروبي حول ملفات الهجرة والاندماج، يضع هذا القانون الجديد ألمانيا أمام تحديات إنسانية وسياسية قد تتصاعد حدتها في الفترة المقبلة.