أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة، بقيادة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس، عن حزمة من الإجراءات الصارمة لمواجهة الهجرة غير النظامية، في تحول سياسي حاد من شأنه أن يعيد رسم ملامح سياسة اللجوء في أوروبا.
أبرز هذه الإجراءات يتمثل في رفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود البرية، في خطوة منسقة مع دول الجوار، تمثل جزءًا من "هجوم ترحيل" شامل وعد به ميرتس، لاستعادة السيطرة على الحدود وتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين.
الاتفاق الائتلافي، الذي جرى التوصل إليه هذا الأسبوع بين الأحزاب الرئيسية، يشمل أيضا تجميد لمّ شمل العائلات لعدد كبير من المهاجرين، وتوسيع قائمة "الدول الآمنة"، ما يعني تقليص فرص الحصول على اللجوء. كما سيتم التراجع عن بعض الإصلاحات الأخيرة التي سمحت بتسريع التجنيس بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
ميرتس وصف الاتفاق بأنه "رسالة قوية ومباشرة إلى الشعب الألماني والشركاء الأوروبيين"، مضيفا: "نحن بصدد تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وستفعل ذلك بالفعل."
ورغم أن تنفيذ هذه الخطط ينتظر المصادقة النهائية من قبل أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومؤتمر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي نهاية الشهر الجاري، إلا أن المؤشرات تدل على دعم واسع داخل الائتلاف لهذا التوجه الجديد.
الخطوة الألمانية أثارت اهتماما في الأوساط الأوروبية، خاصة في بريطانيا، حيث يُنظر إلى هذه التحولات بوصفها نموذجا لحلول أكثر تشددا تجاه ملف الهجرة، وسط انتقادات متزايدة للأنظمة القائمة.