تفتيش غير مسبوق…بريطانيا تشدد إجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة جديدة من الإجراءات الأمنية الصارمة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين عند موانئ الدخول، في خطوة تعكس تشددا متزايدا في سياسة ضبط الحدود.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إستراتيجية حكومية أشمل تهدف – بحسب وزارة الداخلية – إلى “تقليص فرص الإفلات” من الرقابة وتعزيز عمليات التحقق من الهوية لحظة الوصول إلى الموانئ.

وتشير السلطات إلى أن عمليات التفتيش ستتم بشكل منهجي، مع الاعتماد على فرق مدربة لإحباط محاولات إخفاء الأجهزة الإلكترونية بأي وسيلة ممكنة.

كما أكدت الداخلية البريطانية أن مهاجرين ضبطوا في السابق وهم يخفون هواتف داخل الملابس الداخلية أو في الفم عند نقاط التفتيش، الأمر الذي دفع الحكومة إلى توسيع صلاحيات التفتيش لتشمل “تفتيشا جسديا أعمق في الحالات التي تستدعي ذلك”.

ويرى مراقبون أن هذا التشدد يعكس ضغوطا سياسية متصاعدة على الحكومة لخفض أعداد الوافدين عبر القنوات غير النظامية، بينما تحذر منظمات حقوقية من احتمال إساءة استخدام هذه الإجراءات أو المساس بكرامة الأفراد أثناء التفتيش.

ورغم الجدل، تؤكد لندن أن التشديد الجديد “ضروري لحماية أمن الحدود” وأنه سيُنفّذ وفق ضوابط مهنية صارمة تراعي المعايير القانونية المعمول بها.