بريطانيا تغلق المنافذ على عمال الاجانب: تأشيرات مشروطة بالتدريب المحلي

تستعد الحكومة البريطانية للكشف عن ورقة بيضاء جديدة خلال الأسبوع المقبل، تتضمن إجراءات مشددة على أرباب العمل الذين يعتمدون على توظيف العمالة الأجنبية، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا، الهندسة، والاتصالات.

وبحسب ما كشفت صحيفة "ذا غارديان"، فإن الشركات الراغبة في استقدام عمالة أجنبية عبر نظام التأشيرات المخصصة للمهارات، ستكون مطالبة بإثبات أنها تستثمر فعليا في تدريب القوى العاملة المحلية، عبر رفع عدد المتدربين وتوسيع برامج التأهيل المهني.

الإجراء، الذي يعد جزءًا من استراتيجية شاملة لكبح معدلات الهجرة الصافية المرتفعة، يأتي في أعقاب صعود حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، مما زاد الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر لتقليص أعداد الوافدين.

ووفقا للمصادر الحكومية، فإن وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، كانت قد أمرت العام الماضي بإجراء مراجعة شاملة لسياسات التوظيف في شركات التكنولوجيا والهندسة، لمعرفة مدى اعتمادها على العمالة الأجنبية، والبحث في الأسباب المتعلقة بالتدريب والأجور التي قد تؤدي إلى العجز المحلي.

اللجنة الاستشارية للهجرة، المكلفة بهذه الدراسة، من المرتقب أن تقدم نتائجها خلال أيام، والتي ستشكل أساسا قانونيا للقيود الجديدة، وتمهد لإعادة تشكيل سياسة الهجرة الاقتصادية في البلاد.

ويخشى بعض أرباب العمل أن تؤدي هذه القيود إلى تباطؤ في النمو التقني والصناعي، في وقت لا تزال فيه بعض المهارات التخصصية نادرة داخل سوق العمل البريطاني، فيما يرى آخرون أن الخطوة تمثل ضغطا إيجابيا لتعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية.