تستعد وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود (Shabana Mahmoud) للإعلان عن حزمة شاملة من الإصلاحات الصارمة في نظام الهجرة، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفته بـ"الكرم المفرط" الذي جعل المملكة المتحدة وجهة مفضلة لطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.
وأكدت الوزيرة، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية، أن الإصلاحات الجديدة ستكون “الأوسع في تاريخ بريطانيا الحديث لمكافحة الهجرة غير الشرعية”، مشددة على أن هدفها هو “استعادة السيطرة الكاملة على الحدود البريطانية” وإنهاء الثغرات القانونية التي تعرقل عمليات الترحيل.
ومن المنتظر أن تعلن شبانة محمود يوم الاثنين القادم عن سلسلة من الإجراءات لتسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتقييد لم الشمل العائلي، وتقليص العوامل الجاذبة للمهاجرين نحو بريطانيا.
كما تدرس إدخال تعديلات على قوانين حقوق الإنسان وملاءمتها مع ما تسميه بـ"المصلحة الوطنية البريطانية العليا".
ووفقا لتقارير The Times، فإن الوزيرة تستلهم خطتها من النموذج الدانماركي، الذي تمكن من ترحيل 95٪ من طالبي اللجوء المرفوضين، حيث يعتمد على إقامة مؤقتة مشروطة للاجئين، ويحد من حق لمّ الشمل، وهو ما تعتبره لندن “نموذجا ناجحا يمكن الاستفادة منه”.
وفي بيان رسمي، وصف الداخلية البريطانية هذه التعديلات بأنها “أكبر إصلاحات جذرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العصر الحديث”، مؤكدا أن المملكة المتحدة لن تبقى وجهة مفتوحة لكل من يسعى لاستغلال نظام اللجوء لتحقيق إقامة دائمة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستثير نقاشا سياسيا وحقوقيا واسعا داخل الأوساط البريطانية والأوروبية، خاصة وأنها قد تعيد رسم سياسات الهجرة في أوروبا، بينما يرى مؤيدو الإصلاح أن الحكومة “تستعيد من خلال هذه الخطوات هيبة الدولة وسيادتها على حدودها”.







