بريطانيا تتحرك بقوة: غرامات قاسية لمحامي الهجرة المزيفين

تستعد الحكومة البريطانية لفرض غرامات مالية ضخمة على من يوصفون بـ"المحامين الوهميين" الذين يقدمون مساعدات قانونية مزيفة لطالبي اللجوء والمهاجرين.

ووفق ما كشفته تقارير إعلامية، تعكف وزارات بريطانية مختصة على إعداد حزمة من الإجراءات القانونية تهدف إلى ردع المحامين غير المرخصين الذين يستغلون ثغرات النظام لمساعدة مهاجرين على تقديم طلبات لجوء كاذبة أو مبالغ فيها، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وجاءت هذه التحركات بعد سلسلة من التحقيقات كشفت عن شبكات احتيالية تعمل تحت غطاء "الاستشارة القانونية"، مستغلة ثقة المهاجرين الذين يجهلون تفاصيل النظام القانوني البريطاني.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الغرامات الجديدة ستفرض على كل من يثبت تورطه في تقديم استشارات قانونية غير قانونية أو التحايل على النظام، مع إمكانية إحالتهم إلى الملاحقة الجنائية.

علاوة على ذلك،يدخل هذا التهديد و التشديد في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، خصوصا في ظل الجدل القائم حول قوارب المهاجرين العابرة للقنال الإنجليزي.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تشكل ضربة قوية لشبكات الاستغلال، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات متعلقة بضمان عدم التضييق على المحامين الحقيقيين الذين يدافعون عن قضايا اللاجئين بطرق قانونية مشروعة.

و في الاخير،تؤكد الحكومة البريطانية أنها ماضية في حملتها لضبط النظام، مشيرة إلى أن حماية نزاهة إجراءات الهجرة هي مفتاح الحفاظ على الثقة العامة في سيادة القانون.