تشهد المملكة المتحدة تصاعدا في لهجة الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، بعد أن دعا منظمون في هذه الحركات المواطنين إلى التوقف عن دفع ضريبة المجلس المحلي (Council Tax) كوسيلة للضغط على السلطات المحلية والحكومة المركزية.وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد غير مسبوق في سياق التوترات المتزايدة حول ملف الهجرة.
وبحسب ما نقلته صحيفة التلغراف ، فقد طالب ناشطون في هذه الاحتجاجات أنصارهم بـ"العصيان المدني المالي" عبر الامتناع عن دفع ضريبة المجالس، وهي إحدى أهم مصادر التمويل لخدمات أساسية مثل جمع النفايات، رعاية المسنين، الإنارة العامة، وصيانة الطرق. ويرى مراقبون أن هذا النوع من التحريض قد يؤدي إلى شلل إداري ويهدد استقرار الخدمات المحلية، خصوصا في المدن التي تشهد أصلا ضغوطا اقتصادية.
ويبرر المحتجون دعوتهم بالادعاء أن أموال دافعي الضرائب تستخدم في "تمويل استقبال المهاجرين"، في حين تشير السلطات المحلية إلى أن معظم ميزانيات استقبال طالبي اللجوء تمولها الحكومة المركزية مباشرة، وليس ميزانيات البلديات.
وحذر أعضاء في المجالس المحلية من أن عدم دفع الضريبة سيعرض الممتنعين إلى غرامات مالية، وتحويل ملفاتهم إلى القضاء، مشيرين إلى أن دعوات التحريض قد توقع كثيرين في مشاكل قانونية لا يدركون تبعاتها.
وتعكس هذه التطورات حالة الغليان السياسي التي تعيشها بريطانيا على خلفية ملف الهجرة، خاصة مع ارتفاع الأصوات المتشددة واستغلالها للأزمات الاقتصادية لتأجيج الغضب الشعبي. ويخشى خبراء أن يؤدي هذا النوع من التحريض إلى مزيد من الانقسام الاجتماعي، وربما إلى مواجهات مباشرة بين المجموعات المناهضة للهجرة ومدافعين عن حقوق اللاجئين.
وتتابع الحكومة عن كثب هذه الدعوات، وسط توقعات بأن يتم التعامل معها بحزم للحد من أي تأثير قد يطال النظام المالي المحلي أو يهدد استمرارية الخدمات العامة.







