اعتراض أوروبي على خطة سانشيز لتسوية أوضاع المهاجرين باسبانيا

فجّرت خطة الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين خلافًا حادًا مع المفوضية الأوروبية، التي أبدت تحفظات جدّية على الخطوة معتبرة أنها قد تُربك سياسة الهجرة المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مصادر أوروبية، ترى بروكسل أن مبادرة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رغم بعدها الإنساني والاجتماعي، تحمل مخاطر “عدوى سياسية” قد تشجّع دولًا أخرى على إجراءات أحادية، ما يُضعف التنسيق الأوروبي ويزيد الضغوط على حدود الاتحاد.

في مدريد، تدافع الحكومة عن القرار باعتباره استجابة لواقع اقتصادي وديمغرافي، يهدف إلى إدماج اليد العاملة غير النظامية في سوق العمل، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتقليص الاقتصاد الموازي. غير أن منتقدين أوروبيين يحذّرون من أن التسوية الواسعة قد تُفسَّر كإشارة جذب جديدة للهجرة غير النظامية.

الجدل يعكس انقسامًا أعمق داخل الاتحاد بين مقاربات أمنية صارمة، ورؤى اجتماعية-اقتصادية أكثر مرونة، في وقت تستعد فيه أوروبا لمراجعة شاملة لميثاق الهجرة واللجوء. وبين ضغط بروكسل وحسابات الداخل، يجد سانشيز نفسه أمام اختبار سياسي دقيق قد يعيد رسم موقع إسبانيا داخل معادلة الهجرة الأوروبية.