من منبر الأمم المتحدة..الجزائر ترفض قانون القوة

حذّر وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، في مشروع كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من عالمٍ يصبح فيه اللجوء إلى الحرب أمرا معتادا، ويُطبَّق فيه القانون الدولي وفق موازين القوى.

وأكد عطاف أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يضع حداً للانتقائية وازدواجية المعايير، وأن ينصف إفريقيا بتمثيل دائم وعادل وصلاحيات كاملة. وربط استعادة الثقة الدولية أيضا بإنصاف الشعوب في حقها بتقرير المصير، مجددا دعم الجزائر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه وفق المرجعية الأممية.

وفي تناول أزمات المنطقة، دعا إلى خفض التصعيد واحترام سيادة الدول، وشدد على أن استقرار الساحل يقتضي الجمع بين الأمن والتنمية والحوار. كما جدد دعم الجزائر لحل سياسي يقوده الليبيون، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وطرح عطاف التنمية والتكنولوجيا ضمن أولويات العمل الدولي، داعيا إلى تنظيم مسؤول للذكاء الاصطناعي يتيح لإفريقيا الاستفادة منه ويحفظ سيادة الدول. واختصر رسالة الجزائر في ضرورة أن يتطابق القول مع الفعل، وأن يسري القانون الدولي على الجميع.