قرارات قانونية هامة..الجزائر تترأس الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب

توّجت أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالجزائر يومي 10 و11 نوفمبر 2026، بالمصادقة على جملة من القرارات والمقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، وتفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال الجريمة.

وأكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في كلمة ألقاها عقب اختتام الأشغال، أن الدورة عرفت مشاركة نحو 12 وزيرا ووزيرة، إلى جانب الأمناء العامين لوزارات العدل وعدد من السفراء ورؤساء وأعضاء الوفود العربية، مشيرا إلى أن مستوى الحضور كان مرتفعا مقارنة بالدورات السابقة، بما يعزز فرص تنفيذ القرارات المتخذة.

وأوضح بوجمعة أن الجزائر تسلمت رئاسة الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب من جمهورية السودان، مؤكدا أن الرئاسة الجزائرية ستعمل على تعميق العمل العربي المشترك وتوطيد أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء، وفق المبادئ التي تقوم عليها السياسة القضائية والدبلوماسية والقانونية للجزائر.

وفيما يتعلق بأبرز مخرجات الاجتماع، أشار الوزير إلى التوافق حول قرارات تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة.

كما شهدت الدورة اعتماد القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك بناء على مقترح تقدمت به الجزائر، فضلا عن الموافقة على عدد من المبادرات التي عرضتها الدول العربية، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي.