عطاف يؤكد أهمية التوافق الإفريقي الروسي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار

ألقى وزير وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، 20 ديسمبر، كلمة خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية – الروسية المعنقد بالقاهرة.

وجدد الوزير عطاف في كلمته “التزام الجزائر بالمساهمة في تجسيد الأولويات التي شكلت ولا تزال تشكل صلب هذه الشراكة وهي الأولويات التي تتماهى مظهرا وجوهرا مع مقاصد الأجندة الإفريقية 2063 في مختلف مضامينها وأبعادها السياسية منها والأمنية والاقتصادية منها والاجتماعية”.

كما أكد “أهمية التوافق الإفريقي – الروسي للإسهام في استكمال مسار تصفية الاستعمار” وبالخصوص في القارة الافريقية.

مذكرا أن “الجزائر التي احتضنت مطلع هذا الشهر مؤتمرا دوليا لتجريم الاستعمار تجريما قانونيا لا لبس فيه تدعم بقوة فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي لا يليق بها أي مكان لا في عالم اليوم ولا في عالم الغد”.

وفي تناوله الناحية الأمنية، قال عطاف “نحيي تجدد الالتزام الإفريقي – الروسي بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية في خضم تفاقم الأخطار الإرهابية على الصعيد القاري وكذا تصاعد بؤر التوتر والتأزم والصراع”، وأضاف “في مواجهة هذه التحديات فإن شراكتنا يجب أن تضع نصب مآربها دعم القدرات الوطنية ونبذ التدخلات الخارجية وترقية المقاربات السياسية والحلول السلمية”.

كما رحب الوزير عطاف بتنامي مستوى المبادلات التجارية الإفريقية – الروسية.

وٌال “مع دنو أفق عام 2030 نعتقد أنه من الأهمية بمكان التركيز أكثر على حتمية تمكين الدول الإفريقية من تدارك تأخرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا العمل معا من أجل تفادي تخلف قارتنا عن ركب الثورات المشهودة في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا الطاقات المتجددة”.

كما لفت عطاف أن “الجزائر تشيد بالتفاهم الإفريقي – الروسي الرامي إلى إثبات تمثيل أكثر إنصافا لإفريقيا في مجلس الأمن الأممي وكذا تقوية ذات التمثيل للقارة الإفريقية في إطار المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية الدولية”.

وبناء على هذه “التوافقات الاستراتيجية وفي عالم يشهد انحدارا في القيم واختلالا في الموازين وتراجعا في الضوابط والأحكام”، قال عطاف إن الجزائر “تعتقد أن الشراكة الإفريقية – الروسية قد راكمت من النضج ما يؤهلها لتشكل رافدا رئيسيا في مسار بناء نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا. نظام يقوم على القانون الدولي حكما فصلا تتساوى أمامه جميع الأمم ونظام يرتكز على تعددية الأطراف نهجا تشاركيا لا يقصي أيا من الأمم ونظام يعلي مكانة منظمتنا الأممية فضاء جامعا لتذويب الخلافات وتوحيد الجهود والمساعي من أجل تحقيق السلم والأمن والرخاء لكافة الأمم”.