وزير العدل يوضح بخصوص مشروع قانون المرور

قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، توضيحات بخصوص مضمون مشروع قانون المرور، أبرزها ما تعلق بالأحكام الجزائية والعقوبات المشددة في حالة تسجيل حادث مرور مميت.

وأوضح بوجمعة، خلال عرضه اليوم الثلاثاء، نص قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، بمجلس الأمة، أن النص جاء اولا لمواكبة التطور وسد بعض الفراغات التي تمت معاينتها انطلاقا من هذه الحوادث المسجلة واعادة ضبط المخالفات والجرائم وتنظيمها.

وأكد الوزير انه من حيث القتل الخطأ موجود في قانون العقوبات منذ 1966، السياقة في حالة سكر موجودة أيضا، مشيرا الى “هناك من لم يفهم جيدا محتوى هذا النص، ولا سيما ما تعلق بالأحكام الجزائية”.

وأكد وزير العدل، أن “العقوبات المذكورة في النص لا تخص الشخص الذي ارتكب حادث مرور عادي، بل التشديد مرتبط بظروف إذا ما توفرت تُشدد العقوبة فقط، على غرار السياقة في حالة سكر أو السياقة مع تناول مؤثرات عقلية أو مخدرات”.

وأضاف: “ان هذه السياقة التي لم تؤدي إلى حادث مرور لديها عقوبة من سنتين إلى 3 سنوات" موضحا ان الحادث المؤدي الى لم تؤدي إلى وفاة فإن العقوبة تكون مختلفة مقارنة بالحادث الذي أدى إلى وفاة، هنا تكون العقوبة مشددة”.

وطمأن الوزير، بأن هذا القانون يصب في مصلحة المواطنين قائلا: “أي مشروع يسنّ في أي دولة يكون انطلاقا من دراسة مستجدات معينة”، مؤكدا انه لو طرح السؤال للمعنيين لوافقوا على القانون.