أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، بمقر الوزارة بالمرادية في الجزائر العاصمة، على اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية المشرفة على الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة)، في إطار مواصلة مسار التشاور والحوار حول تعديل القانون الأساسي الخاص بهؤلاء الموظفين.
وقرر الوزير، استنادًا إلى المعطيات الدقيقة المستقاة من الميدان والمتابعة المباشرة لظروف تنفيذ برنامج التكوين عبر مختلف مديريات التربية، تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية إلى غاية إلغائها ضمن تعديل القانون الأساسي، تكريسًا لمبدأ الإدماج المباشر.
وأوضح أن هذا الإجراء سيشمل أيضًا الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، حرصًا على ضمان الاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية، وامتثالًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد الوزير الشروع فورًا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي، لضمان إدراج هذا التوجه ضمن أحكامه وتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء في أقرب الآجال.







