ثمّن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، مضمون مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، واعتبروه "خطوة مهمة" نحو تحيين هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في دعم السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة الجزائرية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وقد أشاد النواب في مداخلاتهم بأهمية تحيين الإطار القانوني للوقف، مؤكدين أنه يتماشى مع المستجدات التي يعرفها القطاع، ويفتح آفاقاً جديدة لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية للأوقاف في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، وصفت النائب عن حركة مجتمع السلم، خديجة بلقاضي، المشروع بـ"مدعاة للفخر"، مشددة على أن الوقف يمثل مورداً أساسياً لقيم التضامن والتكافل. ودعت بالمناسبة إلى تسريع عملية إصلاح القطاع من خلال استعجال رقمنته، إلى جانب إحصاء شامل ودقيق للأملاك الوقفية وتوفير بيانات واضحة حولها.
من جهته، أكد النائب عن جبهة المستقبل، بن طالب بوسماحة، على ضرورة تعزيز البعد الاقتصادي للوقف، من خلال تكوين إطارات متخصصة في الاستثمار، ونشر ثقافة الوقف بين المواطنين، فضلاً عن تأطير الجمعيات الدينية وتكوينها قانونياً لمواكبة العملية.
أما النائب عن حركة البناء الوطني، عبد الله بوشامة، فقد ركّز على أهمية استحداث لجنة خاصة لإعادة تقييم الأملاك الوقفية وتحيين أسعار الكراء، خاصة وأن العديد من تلك الأملاك تقع في مواقع استراتيجية ذات قيمة عقارية عالية.