أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، إلى جانب إلغاء لقاء مرتقب مع منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف"، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ"غياب المعاملة بالمثل" من قبل السلطات الفرنسية.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء ردًا على تدخل مباشر من السلطات الفرنسية لإقناع مسيّر إحدى المؤسسات الفرنسية الناشطة في مجال النقل البحري بالعدول عن التوجه إلى الجزائر بغرض إطلاق مشروع استثماري.
وأشار البيان إلى أن هذا السلوك يتنافى مع التصريحات الرسمية الصادرة عن الجانب الفرنسي، والتي طالما دعت إلى التهدئة وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. كما اعتبر المجلس أن هذه الخطوة تكشف عن "تناقض صارخ" في الخطاب الفرنسي، خصوصاً في ظل الانتقادات المتكررة حول ضعف مشاركة الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية، يقابلها في الواقع ممارسات تعرقل مبادرات استثمارية خاصة.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي أن "هذه الإشارات السلبية والمواقف غير المنسجمة تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين" لا تشجع على المضي قدماً في الزيارة، ما دفعه إلى إلغائها رسمياً، إلى جانب تعليق اللقاء المبرمج مع منظمة "ميديف".
وشدد المجلس في ختام بيانه على تمسكه بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقاته الاقتصادية الدولية، إلى جانب الشفافية والاحترام المتبادل، مؤكداً استعداده الدائم للدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني ومرافقة الفاعلين الجزائريين في الداخل والخارج.