لقاءات دراسية حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

تنظّم وزارة العدل، بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، بداية من اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، لقاءات دراسية حول “الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا”، وذلك في إطار تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وحسب بيان لوزارة العدل، يشارك في فعاليات هذه اللقاءات الدراسية 100 مشارك من القضاة، ضباط الشرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، علاوة على خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية.

وتهدف هذه اللقاءات التي ستتواصل إلى غاية إلى يوم الثلاثاء، إلى “تعزيز قدرات القضاة ومصالح الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر واستخدام آليات التحري”.

كما تهدف إلى التعرف على الضحايا من خلال مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من الجريمة وردع المتورطين فيها، وحماية الضحايا والتكفل بهم وتعزيز وترقية التعاون والتنسيق الوطني والدولي، في ظل احترام حقوق الإنسان، يضيف البيان ذاته.