ضبط رزنامة تسوية الوضعية المهنية لأعضاء المنظمات النقابية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق رزنامة خاصة بتسوية الوضعية المهنية لأعضاء المنظمات النقابية المعتمدة، وذلك بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد في المادة 119 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، والمتعلق بممارسة الحق النقابي.

وأوضح بيان للوزارة أن أي منظمة نقابية لم تتقدم بطلبها ضمن الآجال المحددة، يمكنها الآن إيداع القوائم الاسمية للمعنيين، تمهيدًا لدراستها واعتمادها من طرف الوزارة، طبقًا للمواد من 104 إلى 107 من نفس القانون.

وأشار البيان إلى أن المعنيين ملزمون بالالتحاق بمناصب عملهم الأصلية ابتداءً من يوم الأحد 4 جانفي 2026، في انتظار دراسة القوائم بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمنظمات النقابية المعنية.

كما تضمنت الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة إيداع القوائم الاسمية يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 جانفي 2026، على أن يكون آخر أجل لدراستها يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية وضمان ممارسة الحق النقابي بصفة منتظمة، بما يساهم في تحسين الوضعية المهنية لمستخدمي القطاع التربوي.