إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوّت مؤسسات الدولة

أكد الوزير الأول سيفي غريب، أن مشروع التعديل التقني للدستور يندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020.

وأوضح الوزير الأول، خلال إشرافه اليوم السبت، بقصر الأمم، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني ورافد أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي.

وقال غريب، إن “إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوّت مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن “الدستور ضمن الحريات والحقوق وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني”.

وأبرز الوزير الأول، أن التعديلات التقنية للدتسور، تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح.

كما كشف في معرض حديثه، عن “إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية، وتمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور”.

وأضاف أن “نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، مع الدعوة إلى حوار مسؤول وايجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا”.

كما جدد تأكيده، على التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة.