خدمة رقمية جديدة لتسديد الغرامات مباشرة لدى أعوان الأمن

جرى اليوم السبت التوقيع على اتفاق تعاون ثلاثي بين وزارة المالية، قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المرتبطة بمخالفات قانون المرور، ما يسمح للمواطنين باسترجاع رخص السياقة بشكل فوري.

وقد وقّع الاتفاق كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني، في مراسم أشرف عليها وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب إطارات من الوزارة والأسلاك الأمنية، ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

الدفع الإلكتروني الفوري لدى أعوان الأمن

تسمح هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، بتسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الشرطة والدرك الوطني، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بواسطة البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية. وتتم العملية بشكل فوري وآمن وعلى مدار الساعة، بما في ذلك خلال العطل والمناسبات الرسمية.

ووفق المعطيات المقدمة، تُمكّن الخدمة المواطن من استرجاع رخصة السياقة فورًا، وتُسهم في تقليص فترات الانتظار، وتخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، كما تتيح تحسين أداء الهيئات العمومية المعنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح تجربة تجريبية في عدد من الولايات، لاقت ترحيبًا من قبل مستعملي الطريق لما وفرته من سهولة في التعامل وسرعة في التسديد. وتم في هذا الإطار توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة المالية والمصالح الأمنية.

ولضمان فعالية الخدمة، تم وضع آلية للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات الضرورية لاستمرارية العمل، كما أُطلقت حملات إعلامية وتحسيسية للتعريف بالنظام ومزاياه بالتعاون مع وسائل الإعلام.