إجراءات دقيقة لتتبع الأضاحي المستوردة ومراقبتها

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، عن اعتماد إجراءات دقيقة لتتبع الأضاحي المستوردة ومراقبتها في مختلف مراحل الحجر الصحي والنقل والتوزيع، تحسباً لعيد الأضحى، مؤكداً الشروع في اقتناء 1.

وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الرحمان صالحي، أن هذه التدابير تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة باستيراد مليون رأس من الماشية لفائدة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القطاع باشر سلسلة من الإجراءات الاستباقية، شملت إعداد الشهادات الصحية الخاصة باستيراد الأغنام بالتنسيق مع الهيئات المختصة في الدول المصدرة، بهدف ضمان سلامة القطيع واحترام المعايير الصحية والبيطرية الدولية.

كما أعلن الوزير عن تنصيب لجنة وطنية يوم 15 جانفي 2026، مكلفة بإعداد مخطط خاص بعملية استيراد المواشي، تضم مختلف القطاعات المعنية، فيما أُسند تنفيذ العملية إلى مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، الذي وضع مخططاً متكاملاً لتأطير العملية عبر جميع مراحلها.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن المخطط تضمن تنظيم بعثات استطلاعية إلى أسواق الأغنام في عدة دول، من بينها رومانيا وإسبانيا، إضافة إلى إحصاء المحاجر الصحية والحظائر المؤهلة عبر مختلف ولايات الوطن لاستقبال القطيع المستورد وتوزيعه وفق تنظيم محكم.

وأكد الوزير، أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام كُلف بضمان تموين العملية بالأعلاف المطابقة للمعايير، في حين ستتكفل الشركة الجزائرية للحوم الحمراء باقتناء الحلقات الإلكترونية وأجهزة التتبع الخاصة بالأضاحي المستوردة، بما يسمح بمراقبة دقيقة لمسارها إلى غاية التسويق.

وأضاف أن القطاع جند الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاح العملية، من خلال تعبئة الأطباء البياطرة لمتابعة المراقبة الصحية وإجراءات الحجر والنقل والتوزيع على مستوى الموانئ والحظائر ونقاط البيع.

كما ذكّر الوزير بقرار تسقيف سعر بيع الأضاحي المستوردة في حدود 50 ألف دينار كحد أقصى، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 مارس 2026، بهدف ضمان وفرة الأضاحي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ختام رده، أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الثروة الحيوانية، من خلال تأهيل المراعي وتهيئة نقاط السقي وحفر الآبار، إلى جانب مرافقة المربين وتسهيل حصولهم على العقار الفلاحي والاستفادة من آليات الدعم والقروض، فضلاً عن مواصلة برامج التلقيح المجاني وتموين المربين بالأعلاف المدعمة لتخفيف تكاليف التربية وتحسين مردودية القطيع.