إجراءات جديدة لخفض الأسعار في شهر رمضان

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن ضبط السوق الوطنية لا يقتصر على ضمان وفرة السلع، بل يقوم أساسًا على التحكم في مسارها من المنتج إلى المستهلك، في الزمن الحقيقي وبأدوات رقمية دقيقة، تسمح برصد أي اختلال في توازن العرض والطلب، وكبح المضاربة عند منبعها، والتدخل الفوري والفعّال.

أشرفت الوزيرة على افتتاح اللقاء الوطني لإطارات القطاع، المنعقد تحت شعار: «قطاع التجارة الداخلية: رافعة لاقتصاد حديث شفاف وعصري»، بحضور الإطارات المركزية والجهوية، ومديري التجارة الولائيين، والمسؤولين عن الهيئات تحت الوصاية.

وأبرزت الوزيرة أن هذا اللقاء يشكل محطة هامة لتقييم أداء القطاع، وقياس نجاعة السياسات المنتهجة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل، مبيّنة أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يُعد قطاعًا استراتيجيًا يتقاطع مع عدة قطاعات وزارية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، شددت آمال عبد اللطيف، بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل، على اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التخطيط والتعبئة، من أجل ضمان تموين منتظم ومستقر للسوق عبر جميع ولايات الوطن، مع تعميم شبكة الأسواق الجوارية كآلية فعالة لضبط الأسعار وتقليص عدد الوسطاء.

كما أوضحت الوزيرة أن الأسواق الجوارية لا ينبغي أن تُختزل في كونها فضاءات للبيع فقط، بل يجب أن تؤدي دورها الحقيقي في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأعلنت الوزيرة عن جملة من التدابير العملية لحماية القدرة الشرائية، من بينها تمديد فترة التخفيضات الشتوية، إلى جانب المبادرة الوطنية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لخفض الأسعار خلال شهر رمضان، في إطار شراكة مسؤولة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين.