تعليمات صارمة للنواب العامين لدى مجالس الجهات القضائية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس السبت، عن تعليمات وجهها للنواب العامين لدى مجالس الجهات القضائية.

وكشف الوزير في كلمة له خلال افتتاح فعاليات ملتقى “الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية”، المنعقد بالشراكة بين وزارة العدل مع منظمة محامي الجزائر، وبالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أنه أمر بـ “جودة التطبيق السليم والموحد” لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

كما أكد أهمية تفعيل إجراء بديل يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة.

وفي كلمته، ثمّن وزير العدل الرعاية الدقيقة التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة، في إطار مواصلة إرساء الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج والمنفتح والميسر، من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة.