بلاغ حول جريمة فساد يطيح موظفين بوزارة التجارة الخارجية

كشفت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأربعاء، عن تلقي مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر بلاغًا من أحد المبلّغين عن جـريمة فساد تتعلق بموظّفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حيث كانت الموظّفة المعنية تستغلّ منصبها لمنح منافع غير مستحقّة لفائدة بعض المتعاملين الاقتصاديين.

وتمثلت المنافع في تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطريقة غير قانونية مقابل مزايا غير مستحقّة. وعلى إثر ذلك أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي معمّق، أفضى إلى تأكيد تورّط عدد من الموظّفين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين في القضيّة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية حيث تمت متابعتهم عن طريق فتح تحقيق قضائي بتهم تتعلق بــ: إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، مع التماس إصدار أوامر بإيداعهم الحـبس المؤقت.

وأصدر قاضي التحقيق – بعد استجوابهم – أوامر بإيداع (17) متهماً رهن الحبس المؤقت، من بينهم (09) موظفين عموميين و (08) متعاملين اقتصاديين.

ولا يزال التحقيق القضائي متواصلاً لكشف باقي المتورطين وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.