قال الوزير الأول سيفي غريب أن وضع الـمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة هو نموذجا سياديا خاصا بالدولة الجزائرية يقوم على التحكم في البيانات.
وأضاف الوزير الأول في كلمته خلال اشرافه على فعاليات الإعلان الرسمي عن دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن البيانات أضحت أصلا استراتيجيًا للدولة لا يقل أهمية عن الأرض والـماء والطاقة، لأنها تندرج ضمن سيادة الدولة وتعتبر عنصرًا حاسمًا في دعم القرار العمومي وتحسين نجاعة السياسات العمومية، مضيفا أن الـمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات شكلت ركيزة أساسية ودورا محوريا في ترسيخ السيادة الرقمية للدولة، والتحكم الرشيد في البيانات باعتبارها مورداً استراتيجياً.
وقال الوزير الأول في كلمته أيضا أن إرساء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات ليس خياراً تقنياً ظرفيا، بل هو خيار سيادي واستراتيجي مدروس لبلادنا، وينسجم تماماً مع الـمقاربات الدولية في هذا الخصوص حيث تُبرز التقارير الـمرجعية الصادرة عن الـمنظمات الدولية، وأن إنجاح هذه الـمنظومة يظل مسؤولية جماعية، تتطلب انخراطًا فعّالًا وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف القطاعات والـمؤسسات وكل الفاعلين، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تؤمن بأهمية البيانات كأصل استراتيجي للدولة طويل الأمد يستوجب حسن الإدارة والتثمين.
كما دعا الوزير الأول الجميع إلى الانخراط في تجسيد هذا النموذج الوطني ذو البعد الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق وتظافر الجهود ومواصلة العمل على تطوير هذه الـمنظومة الوطنية بالتعاون مع كل الفاعلين فيها وبالتنسيق الوثيق مع الـمحافظة السامية للرقمنة.







