النواب يناقشون مشروع قانون الأوقاف اليوم

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروع قانون الأوقاف، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الوطني إيراهيم بوغالي، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف مهدي، وعدد من ممثلي الحكومة.

ويُعد هذا المشروع محطة تشريعية هامة تأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للأوقاف في الجزائر، حيث يهدف إلى تحيين وتطوير النصوص الحالية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مساهمة الأوقاف في التنمية الوطنية.

وفي عرضه لمشروع القانون، أكد الوزير يوسف مهدي أن النص الجديد يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة الاعتبار للمؤسسة الوقفية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي في مجالات التضامن والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن المشروع يولي أهمية كبيرة لتبسيط إجراءات إنشاء الأوقاف وتوسيع مجالاتها، فضلاً عن ضبط آليات حوكمتها وشفافيتها.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يعزز من صلاحيات الإدارة الوصية على الأوقاف، ويضع إطارًا قانونيًا لحمايتها من الاستغلال غير المشروع، كما يفتح المجال أمام الاستثمار الوقفي في قطاعات جديدة، بما فيها الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وشهدت الجلسة تدخلات عديدة من النواب الذين ثمّنوا هذا التوجه، معتبرين أن تطوير منظومة الأوقاف من شأنه أن يخلق موارد بديلة للدولة، ويساهم في دعم الفئات الهشة، مطالبين في الوقت ذاته بضمان استقلالية التسيير، ومرافقة الواقفين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وينتظر أن تستكمل المناقشات خلال الأيام المقبلة قبل عرض المشروع للمصادقة، في خطوة تعتبرها الحكومة دعامة إضافية لتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وتكريس مقاربة الدولة في بناء اقتصاد تضامني ومستدام.