الماستر شرط لتوظيف الأساتذة بعقود

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات التعليمية العمومية، بالشراكة مع وزارة المالية والمديرية العامة للإصلاح الإداري.

أكدت الوثيقة عدم برمجة أي مسابقة توظيف خارجية وطنية في الوقت الراهن، مع إدخال تغييرات جوهرية على شروط التعاقد، من أبرزها اشتراط شهادة الماستر لتدريس في الابتدائي والمتوسط، وتصنيف حاملي شهادة الليسانس في الدرجة الثانية، بينما تُمنح أولوية التوظيف لحاملي شهادة الماجستير في التعليم الثانوي.

وبموجب المرسوم التنفيذي 25-54 الصادر في جانفي 2025، تم تحديد التصنيفات الجديدة كما يلي:

أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط بـ شهادة الماستر: الصنف 13

أستاذ التعليم المتوسط بـ شهادة الليسانس: الصنف 12

أستاذ التعليم الثانوي بـ شهادة الماجستير: الصنف 14

أستاذ التعليم الثانوي بـ شهادة الماستر: الصنف 13

ويستفيد المتعاقدون من الراتب الأساسي إضافة إلى العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في القوانين السارية.

تُصرف رواتب الأساتذة المتعاقدين شهريًا، ويتم إعداد "مقررات توظيف جماعية" تُودع لدى مصالح الرقابة الميزانياتية للحصول على التأشيرة القانونية، سواء بالنسبة للمناصب الشاغرة مؤقتًا أو المحررة بشكل دائم. كما تُرفع كشوف الالتزام شهريًا إلى نفس المصالح لمتابعة إجراءات الدفع إلى غاية نهاية السنة المالية.

أكدت التعليمة ضرورة تطابق الشهادة مع التخصص، مع اشتراط استيفاء الشروط العامة للتوظيف. كما شددت على أن التعاقد لا يمنح المتعاقد صفة "موظف" أو الحق في الإدماج التلقائي، ويمكن إلغاء مقرر التوظيف واستبدال الأستاذ بمتعاقد آخر عند الاقتضاء.

دعت الوزارة إلى إعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تُبلغ لوزارة المالية في أجل أقصاه 15 يوما بعد نهاية السنة المالية.

يُطالب المترشحون بتقديم ملف يحتوي على طلب خطي، نسخة من الشهادة، بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الخدمة الوطنية، شهادتين طبيتين، محضر تنصيب، شهادة عائلية إن وُجدت، صورتين شمسيتين، وصك بريدي مشطوب.

أوضحت وزارة التربية أن هذا النظام لم يعد مجرد إجراء ظرفي، بل أصبح جزءًا من سياسة التسيير البيداغوجي، موجه لسد العجز المسجل ميدانيًا وضمان الاستقرار التعليمي، في ظل تفاوت توزيع الأساتذة بين الولايات.