أعرب مجلس الأمة الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"الانحراف الجديد والاستفزاز المتعمّد" الصادر عن أطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي، محسوبين على اليمين المتطرف، معتبراً إياه تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي الجزائري.
وفي بيان صادر عن مكتب المجلس برئاسة عزوز ناصري، اعتبر المجلس أن هذه التصرفات تمثل حلقة جديدة من مسلسل الاستفزازات التي تقوّض فرص ترميم العلاقات الجزائرية-الفرنسية، متهما جهات فرنسية بـ"الترويج لعناصر إرهابية" و"التطبيع مع كيان مصنّف إرهابياً".
وأضاف البيان أن أنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية، ممن "تشدقوا بالدفاع عن الحريات والعدالة"، لا يميّزون بين الحق والباطل، ويتعمدون الإساءة إلى الجزائر ومحاولة المساس بوحدتها الوطنية، مشدداً على أن هذه التصرفات لن تمرّ دون رد.
وأكد مجلس الأمة أن الجزائر، دولةً وشعباً، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لن تقبل بأي تدخل في سيادتها، مهما كان مبرره أو غطاؤه، بما في ذلك ذرائع "حقوق الإنسان أو الحريات".
واختتم البيان بالتشديد على أن الجزائر تحمّل هذه الأطراف الفرنسية مسؤولية أي تدهور جديد في العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الشعب الجزائري "لن يغفر أي إساءة مقصودة أو مغلّفة".